به نقل از «فرارو»

نام‌گذاری‌های چند میلیارد تومانی!

تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۷۹۵۶۸

روزنامه هم‌میهن نوشت: وقتی نام شورایعالی انقلاب فرهنگی را در سیر اخبار رسمی منتشرشده طی چندماه گذشته جست‌وجو می‌کنیم، بیشترین نتایجی که به دست می‌آید، مصوّباتی همچون اقدام برای تغییرنام شرکت‌های تولید و توزیع دخانیات و سیگار و ایجاد مناسبت‌ها و نام‌گذاری‌های جدید در تقویم رسمی کشور ازقبیل تغییرنام «شب یلدا» یا «چهارشنبه‌سوری» است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طی روز‌های گذشته نیز در خبر‌ها اعلام شد که چند مناسبت جدید ازجمله ۱۲ دی‌ماه، تحت عنوان روز علوم انسانی اسلامی و بزرگداشت مصباح یزدی، ۱۵مهرماه، روز حماسه طوفان‌الاقصی و ۲۵ مهرماه، روز نسل‌کشی زنان و کودکان فلسطینی، توسط شورایعالی انقلاب فرهنگی به تقویم رسمی کشور اضافه شد.

یک نام‌گذاری و دوصد خرج‌تراشی

شورایعالی انقلاب فرهنگی طی مصوبه‌ای که در سال ۷۹ به تصویب رساند، آیین‌نامه‌ای برای نام‌گذاری روز‌های خاص در تقویم رسمی کشور تدارک دید. هدف از نام‌گذاری روز‌های خاص، معرفی و بزرگداشت ارزش‌ها و تحکیم پیوند‌های دینی، ملی، فرهنگی، علمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه ذکر شده بود که منجر به نوعی همدلی، همکاری و مشارکت عمومی شود. اما سوالی که وجود دارد این است که آیا اقدام برای مناسبت‌سازی‌ها و نام‌گذاری‌های جدید در هر تقویم، فقط یک تغییرنام ساده برای همدلی ملی است یا تبعات دیگری نیز به‌دنبال خواهد داشت؟ صرف‌نظر از اینکه سازوکار انتخاب این مناسبت‌ها و بزرگداشت‌ها چگونه است و چه مبنا و اساسی پشت هرکدام از این گزینش‌هاست، باید توجه داشت که طبیعتاً پس از هر نام‌گذاری‌ای در سراسر کشور نهاد‌های دولتی و غیردولتی بسیاری به انحاء مختلف در صدد برگزاری مراسم بزرگداشت بر می‌آیند و باز هم طبیعتاً میلیارد‌ها تومان از بودجه اختصاص‌یافته را خرج این مراسم خواهند کرد. علی‌القاعده هرچقدر هم مراسم، همایش، نشست، کنگره، جشنواره‌ها و مسابقات مختلف شکل و شمایل مجلل‌تری داشته باشند، انگار که پربارتر و اثرگذارتر خواهند بود؛ لذا پرواضح است که یک تغییر یا افزودن نام در تقویم کشوری مثل ایران، فقط یک روند فرمالیته اداری نیست و با هر جابه‌جایی در تقویم، گویی که میلیارد‌ها تومان جا‌به‌جا می‌شود. جالب‌توجه است که با تمام این تفاصیل، سال‌به‌سال بودجه‌ی تخصیص‌یافته به نهاد‌هایی ازجمله این شورا افزایش می‌یابد. دولت برای بودجه سال ۱۴۰۲ دبیرخانه این شورا، رقم ۴۲۰ میلیارد تومان را در نظر گرفته بود که مجلس آن را با ۲۴ درصد افزایش، به ۵۲۰ میلیارد تومان رساند و درمجموع نسبت به سال قبل ۶۰ درصد افزایش بودجه داشت. این عدد جدا از بودجه‌ای است که به نهاد‌های تشکیل‌شده تحت تصویب این شورا، مانند فرهنگستان زبان فارسی یا بنیاد سعدی، اختصاص یافته است.

جایگاه شورا در نظام حقوقی ایران

کارشناسان حقوق و متخصصان حوزه قانون اساسی بر این باورند که شورا‌هایی مانند شورایعالی انقلاب فرهنگی و از این دست نهادها، از ابتدا، جایگاهی در خود قانون اساسی نداشته و ندارند. عده‌ای نیز بر این باورند که اصل شکل‌گیری و تداوم این نوع نهاد‌ها مستند به حکم شخص، ولی فقیه است و ازاین‌جهت تیز ذیل قانون قرار می‌گیرد. حتی احکام این شورا در نظر برخی، حکم شرع و فراتر از قانون نیز محسوب می‌شود. چنانکه چندی پیش علی‌اکبر رشاد، عضو حقیقی شورایعالی انقلاب فرهنگی گفته بود: «مصوبات شورا در جایگاه حکم ولایت است و اگر غیر از آن عمل شود، خلاف شرع است.» درباره جایگاه شورایعالی انقلاب فرهنگی در سلسه‌مراتب نظام حقوقی ایران با وحید آگاه؛ حقوقدان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه، گفتگو کردیم. او قانون‌گذاری را فقط و فقط، شأن مجلس شورای اسلامی دانست و مصوبات نهادهایی، چون شورایعالی انقلاب فرهنگی را مقرراتی ذیل این قوانین عنوان کرد: «در مورد شورا‌های اداری اعم از اینکه شورایعالی باشند یا نه، برای تشکیل لزومی به درج در قانون اساسی نیست؛ شورا‌ها می‌توانند در قانون اساسی مذکور باشند، می‌توانند خارج از قانون اساسی تشکیل شده باشند؛ اگر در قانون اساسی نباشند و به‌طور جداگانه ایجاد بشوند، نیازمند قانون مصوب مجلس هستند. به عبارتی نه قوه‌مجریه، نه قوه‌قضائیه نمی‌توانند بدون قانون مصوب مجلس، یک شورا، اعم از شورایعالی یا شورای اداری ایجاد کنند. باید اشاره کرد چیزی تحت‌عنوان شورایعالی انقلاب فرهنگی در قانون‌اساسی وجود ندارد و تا اینجا اشکالی پیش نمی‌آید، اما نکته اینجاست که این شورا هیچ‌وقت به موجب قانون مصوب پارلمان تشکیل نشده؛ بلکه ازطریق حکم مستقیم مقام معظم رهبری تشکیل شده است. پس چگونگی ایجاد آن، محل تأمل است، اما به قرینه قوانین و مقررات دیگری ازجمله قوانین مصوب مجلس که در آن‌ها از این شورا نام برده می‌شود، می‌توان گفت این شورا وجود قانونی دارد؛ اما به‌نظر می‌رسد تشکیل اولیه آن خارج از نظام حقوقی ایران صورت گرفته است.

باید گفت که تفکیک قوا و شرح وظایف آن‌ها گزاره‌هایی پذیرفته‌شده در قانون اساسی است و قانون‌گذاری فقط و فقط شأن پارلمان ایران یا قوه‌مقننه است یا در شرایط خاصِ اختلاف مجلس و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت گویی به مجلس الحاق می‌شود، به هر صورت نمی‌توان برای شورایی که نحوه شکل‌گیری اولیه آن هم محل اختلاف است، شأن قانون‌گذاری قائل شد. به‌عبارت‌دیگر به‌هیچ‌عنوان مصوبات و خروجی شورایعالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند در نظام حقوقی ایران قانون محسوب شود؛ لذا مصوبات این شورا نیز ذیل قانون اساسی و ذیل قوانین مجلس اجرا می‌شود و نمی‌تواند بالاتر از قانون اساسی یا قانون عادی قرار گیرد، در حوزه صلاحیت آن‌ها ورود کند یا نهادی را تأسیس و وضع کند، چراکه نهادسازی نیز فقط در حوزه اختیار پارلمان ایران است. نهایتاً می‌توان گفت مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی در حکم مقرراتی است که به‌شکل آیین‌نامه، نظام‌نامه یا دستورالعمل و... صادر می‌شود. نکته دیگر این است که این مقررات باید در حیطه صلاحیت شورا باشد؛ شورایعالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند قانون‌گذاری کند، اگر هم می‌گوییم می‌تواند مقرراتی وضع کند، این مقررات نباید مغایر با اهداف و وظایف وزارت فرهنگ، بهداشت، علوم و آموزش‌وپرورش باشد، چراکه این چهار وزارتخانه خود تابع قوانین مصوب مجلس هستند و این شورا در مقامی نیست که این قوانین را تخصیص بزند؛ بنابراین می‌توان گفت این شورا یک نهاد سیاست‌گذار فرهنگی است با حد و حدودی مشخص، لذا حیطه در صلاحیت سیاست‌گذار، مصوباتش قابل قبول و البته لازم‌الاجراست. اما اگر این نهاد از حیطه صلاحیت خود خارج شد یا از موقعیت خود سوءاستفاده و از حد خود تجاوز کرد و حقی را ضایع کرد، طبیعتاً در نهاد‌های حقوقی ایران قابلیت پیگیری قضایی دارد. دیوان عدالت اداری، یک دادگاه قضایی اداری در ایران است که دعاوی اداری در آن بررسی می‌شود. در تبصره ۲ الحاقی ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری -اصلاحیه ۱۰/۲/۱۴۰۲ ذکر شده که مصوبات شورایعالی فضای مجازی و شورایعالی انقلاب فرهنگی، در حیطه صلاحیت‌شان قابلیت ابطال در دیوان عدالت اداری را ندارند. می‌توان دو نتیجه گرفت؛ ۱-اگر مصوبه خارج از صلاحیت شورا بود، در دیوان عدالت اداری قابلیت ابطال دارد. ۲-باتوجه به تصریح، فقط مصوبات خود شورایعالی انقلاب فرهنگی قابلیت ابطال ندارد و مصوبات ستادها، کمیته‌ها، کارگروه‌ها و باقی زیرمجموعه‌های آن همگی قابل ابطال است. پس می‌توان گفت همه اشخاص حقیقی، حقوقی، خصوصی، دولتی و حتی یک شهروند خارجی توان اقامه دعوا علیه این مصوبات را در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری دارد. گفتنی است این دادرسی ابطال مصوبات رایگان صورت می‌گیرد و در حالت کلی اثر ابطال نیز از زمان صدور رأی موافق هیئت‌عمومی است. باید توجه داشت که در شعب مختلف دیوان عدالت اداری نیز می‌توان از مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی شکایت کرد. طبق قسمت الف بند ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، مردم می‌توانند این شکایت را صورت دهند.»

تصمیمات آسمانی برای مردم زمینی

به‌طورکلی باید گفت از زمان تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی در سال ۵۹ و بعد تبلور آن در قالب شورایعالی انقلاب فرهنگی، همواره منتقدان به فلسفه وجودی این شورا انتقاداتی را وارد می‌کردند. اما سوای از این مسائل، با فرض اینکه وجود این شورا از ملزومات سیاست‌گذاری فرهنگی در کشور باشد، ناظر به عملکرد آن باید گفت به‌خصوص در سال‌های اخیر، برون‌داد رسانه‌ای مصوبات این شورا حاکی از عدم‌پیوند این اقدامات با وجهه واقعی فرهنگ در ایران است. سال‌ها تلاش در قبال اسلامی‌سازی علوم‌انسانی‌ای که در جهان سنجه‌های مشخص و چارچوب‌های معین خود را دارد ازطرفی، اجرای مصوبات کنکوری و تصویب و تزریق روز‌به‌روز نام‌های جدید در تقویم رسمی کشور و ازطرف‌دیگر، نشانگر گستره وسیع سال‌ها اقدام نامعین، بعضاً غیرعملیاتی و بدون خروجی مؤثر است که شورایعالی انقلاب فرهنگی طی سال‌های اخیر با جدیت بیشتری، آن‌ها را در دستور کار خود قرار داده است. اقداماتی که در برخی موارد ناشی از بسنده‌کردن به سندنگاری‌های انتزاعی و عدم‌شناخت نیاز‌های مردمی است که در ایران امروز زندگی می‌کنند.

نویسنده: سیدمهدی‌یار موسوی

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل شورایعالی انقلاب فرهنگی دیوان عدالت اداری انقلاب فرهنگی نظام حقوقی ایران تقویم رسمی کشور قانون اساسی قانون گذاری مصوبات شورا توان گفت مصوب مجلس نام گذاری نهاد ها سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۷۹۵۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دریافت هرگونه هدیه از سوی کارمندان دولت ممنوع شد

براساس ابلاغیه جدید سازمان اداری و استخدامی دریافت هر نوع هدیه توسط کارکنان دولت ممنوع است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، با توجه به ابلاغ سازمان اداری و استخدامی کشور به کلیه دستگاه‌های اجرایی، دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، 11 اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده 92 قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

انتهای پیام/